القاهرة - مباشر: سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20 و25%.

وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وقال مسؤول حكومي لاقتصاد الشرق إن بلاده "سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو".

وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الهيئة العامة للبترول".

وكانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بتوسعات مدينة الشيخ زايد

توضيح من العاصمة الإدارية الجديدة بشأن نقل الوزارات والهيئات

تعيين نجيب ساويرس رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار

رحمي: تنمية المشروعات المصري أول مؤسسة تنموية تطلق مبادرات تمويل صديقة للبيئة

وزير العمل المصري يوجه بسرعة الانتهاء من "دليل إجراءات التشغيل بالخارج